قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2025
تتيح هذه الخدمة التعرف على قانون الإقامة الجديد في الإمارات، وذلك على النحو التالي:
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 1 | تتضمن المادة الأولى المقصود بالعبارات التالية:
|
| المادة 2 | تبين الفئات التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الدخول إلى الدولة أو الإقامة فيها، بما في ذلك المناطق الحرة، واستثناء رؤساء الدول وأفراد أسرهم، رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم، المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات. |
| المادة 3 | تبين تولي الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. |
| المادة 4 | توضح شروط دخول الأجنبي للدولة التي تتضمن حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، كذلك الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة. |
| المادة 5 | تبين ضرورة التزام الأجنبي بالدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، وتسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، إضافة إلى إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، كذلك عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة، مغادرة الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة، مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده. |
| المادة 6 | تؤكد على ضرورة تقديم ربابنة السفن والطائرات وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون عند الوصول إلى الدولة أو مغادرتها. |
| المادة 7 | يكون إصدار التأشيرات وتجديدها وإلغاؤها من اختصاص الهيئة، كما يتم تحديد أنواع التأشيرات في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها والحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة وفق اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
| المادة 8 | تصدر الهيئة تصاريح الإقامة وتجديدها وإلغاؤها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، إضافة لتحديد أنواع تصاريح الإقامة في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها. |
| المادة 9 | تتضمن ضوابط وشروط استقدام الأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة في الدولة لأفراد أسرته. |
| المادة 10 | توضح المادة إمكانية رئيس مجلس الوزراء، إلغاء أية تأشيرة أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو إذا خالف الأجنبي أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما عدا مخالفة أحكام المادة 22 والمادة 24 من هذا المرسوم بقانون. |
| المادة 11 | تبين المادة 11 العقوبة المترتبة على الأجنبي الذي ألغيت تأشيرته أو تصريح إقامته، أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يجددها -في الحالات التي يجوز فيها ذلك- أو لم يغادر الدولة خلال المدة الزمنية المحددة. |
| المادة 12 | تبين المادة 12 الأوراق المطلوبة من الأجنبي الذي رزق بمولود في الدولة خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة، وفي حال عدم الالتزام بما ورد في البند 1 والبند 2 من هذه المادة يترتب عليه غرامة إدارية عن كل يوم اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها. |
| المادة 13 | تبين صلاحيات الرئيس، أو من يفوضه في إقرار الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في المادة 11 والمادة 12 من هذا المرسوم بقانون. |
| المادة 14 | تتضمن حالات، فقد جواز سفر الأجنبي أو تلفه وكيفية الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة، إضافة إلى تقديمه متى طلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وتقديم الطلب إلى الهيئة أو مقر الشرطة في الموعد المحدد. |
| المادة 15 | تشمل المادة 15 صلاحيات النائب العام الاتحادي، أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه في إصدار أمر إبعاد الأجنبي، ولو كان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا استدعت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ذلك، إضافة لإبعاد أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما يمكن للرئيس أو من يفوضه توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده بعد موافقة النائب العام الاتحادي لمدة لا تزيد على 30 قابلة للتمديد لمدة مماثلة. |
| المادة 16 | يمكن بموجب المادة 16 للرئيس أن يصدر أمراً بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من ماله في حال توفر، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج. |
| المادة 17 | يمكن للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه الذي لديه مصالح في الدولة الحصول على منحة تقتضي تصفيتها بعد التقديم على كفالة. |
قانون الإقامة الجديد في الإمارات pdf
يمكنك تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات بصيغة pdf “من هنا“، والاطلاع على مواد القانون المرتبطة بدخول دولة الإمارات والقيود التي يجب على المقيم الالتزام بها.
الأسئلة الشائعة
ما هو سعر الإقامة الحرة في الإمارات لمدة سنتين؟
460 درهم إماراتي في حال الكفيل وافد، أما في حال كان الكفيل مواطن 410 درهم اماراتي.
ما هي أسباب رفض الإقامة في الإمارات؟
يتم رفض الإقامة في الإمارات في حالة المخالفات القانونية أو الأمنية.
هل يمكن إلغاء الإقامة في الإمارات؟
نعم، يمكن إلغاء الإقامة في الإمارات من خلال تقديم طلب إلغاء الإقامة عبر مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة.
من هم الممنوعين من دخول الإمارات؟
الأشخاص ممن سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد، الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب، الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي، الأشخاص المثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض الخطيرة، الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
ما هي المدة المسموحة للمقيمين بالبقاء خارج الإمارات بعد انتهاء صلاحية الإقامة؟
إن المدة المسموحة للمقيمين بالبقاء خارج الإمارات بعد انتهاء صلاحية الإقامة هي ستة أشهر.
شارك