أسباب رفض الإقامة في الإمارات
تتيح هذه الخدمة التعرف على أسباب رفض الإقامة في الإمارات، وذلك على النحو التالي:
- عدم التقيد بشروط استخراج الإقامة في الإمارات.
- عدم استخراج إذن دخول للإمارات، وهو أحد متطلبات الحصول على الإقامة في الإمارات.
- عدم وجود كفيل لمقدم الطلب، كما ينبغي أن يكون الكفيل شركة طيران أو شركة سياحية أو أية شركة أخرى مقرها في الإمارات، أو أن يكون الكفيل فردًا أو مقيمًا في الإمارات.
- أن يكون جواز السفر منتهي الصلاحية أو صلاحيته أقل من ستة أشهر اعتبر من تاريخ الدخول، حيث يتوجب للحصول على الإقامة تجديد جواز السفر.
- عدم تقديم وثيقة فحص طبي تثبت اللياقة الصحية للمتقدم.
- تقديم وثيقة فحص طبي تتضمن نتيجة إيجابية لمرض يمنع الإقامة.
- عدم النجاح في الاختبار الأمني الذي يتم إجراؤه لمقدمي طلبات الإقامة.
- يتم رفض الإقامة في حال تم ترحيل الفرد أو منعه سابقًا من الدخول للإمارات حيث يتم وضع حظر على تأشيرته، وفي تلك الحالة يمنع الشخص بشكل نهائي من الدخول للإمارات أو العمل فيها إلا بعد الحصول على إذن خاص للدخول، أو في حال حصوله على تأشيرة جديدة للدخول.
متطلبات الحصول على الإقامة في الإمارات
فيما يلي متطلبات الحصول على الإقامة في دولة الإمارات:
- صورة عن جواز السفر.
- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء قياس 6/4.
- مستند الضمان المالي.
- مستند التأمين الصحي.
- صورة عن جواز الكفيل في الإمارات.
- توفر حجز فندق طوال فترة الإقامة.
- تذاكر طيران.
- كشف حساب بنكي للمتقدم يثبت امتلاكه لتكاليف السفر والإقامة.
- توضيح الغرض من الزيارة إذا كانت التأشيرة بغرض زيارة قريب أو صديق.
- صورة عن المؤهل العلمي مصدقة من قبل وزارة الخارجية.
- في حالة التقديم على إقامة مستثمر عقاري، يجب إرفاق:
- تقرير من شركة تدقيق حسابات معتمدة.
- رسالة من دائرة التسجيل العقاري.
الأسئلة الشائعة
تقديم مستندات غير صحيحة، إذا كانت المنشأة وهمية أو لا تمارس نشاطها، عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، أو أية أنظمة أخرى تعتمد لتنظيم سوق العمل في الدولة.
الايدز والتهاب الكبد الفيروسي / ب / و الدرن الرئوي و الجذام و الزهري.
تستغرق الموافقة الأمنية للراغبين في الحصول على تأشيرة إقامة أو تصريح عمل ما بين 5 إلى 15 يوم عمل، وقد تمتد إلى 30 يومًا في بعض الحالات.
يبلغ سعر تصريح العمل في الإمارات للفئتين الأولى والثانية 50 درهم إماراتي.
الأشخاص ممن سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد، الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب، الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي، الأشخاص المثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض الخطيرة، الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.